چکیده
بعد از پیامبر اسلام(ص) مشربها و روشهای گوناگون فقهی پدید آمد. برخی تنها با مراجعه به قرآن و حدیث نبوی و با نبودن این دو، با رجوع به اصول ظنی شخصی؛ از قبیل قیاس و استحسان و... مسائل شرعی فرعی را استنباط می کردند، ولی گروهی دیگر با رجوع به سنت اهل بیت و معصومین(ع) خود را از ظنون شخصی بی نیاز کرده اند. این تحقیق درصدد بیان ویژگیهای اساسی گروه دوم است.
واژه های کلیدی: فقه شیعه، ویژگیها، تدرّج، اهل بیت(ع)، اجتهاد، نص، عصر تطبیق، عصر تبیین، استقلال فقهی.
برخی گمان می کنند که در محدوده مذاهب فقهی اسلامی، فرقی بین فقه شیعه امامیه و سایر مذاهب فقهی اسلامی وجود ندارد؛ زیرا معتقدند که بین مجتهدان و فقهای اسلامی اصول مشترکی وجود دارد که با آنها می توان اجتهاد نمود و لذا تمام فقهای اسلامی برحق اند: ابوحنیفه و فقهای حنفی، محمد بن ادریس شافعی و فقهای شافعی، احمد بن حنبل و فقهای حنبلی، مالک بن انس و فقهای مالکی همگی بر حق اند؛ همان گونه که شیعه امامیه در استنباط خود برحق است. در نظر اینان، در حقیقت، بین فقه امامیه و فقه اهل سنت فرقی نیست و اگر هم باشد جزئی است. به عبارتی دیگر، این طیف از روشنفکران به پلورالیزم مذهبی معتقدند، گرچه پلورالیزم دینی را انکار می کنند.
اکنون به طور خلاصه و گذرا به امتیازات مبنایی و زیربنایی فقه شیعه اشاره می کنیم.
ویژگی اول: بی نیازی از حیث منابع استنباط
از آنجا که سنت نبوی موانعی از قبیل اهتمام نداشتن صحابه به ضبط حدیث و منع تدوین، کتابت و نشر حدیث را در پیش رو داشته است، نیاز به سنت معصوم دیگری پیش می آید تا با تبیین صحیح و به موقع سنت نبوی خلأ موجود را جبران نماید؛ زیرا همان گونه که در جای خود اشاره شده است، مسلمانان بعد از رسول خدا با مشکل کمبود در منابع تشریع و استنباط روبه رو شدند و این، خود سبب شد که مسلمانان به رأی و قیاس و استحسان و اصول ظنی دیگر روی آورند و در نتیجه از بسیاری مصالح حقیقی و آثار طبیعی که مترتب بر احکام واقعی است، محروم گردند.
خوشبختانه پیروان اهل بیت(ع) بعد از رسول خدا به کسانی اقتدا کردند که همانند خود حضرت از مقام عصمت برخوردار بودند؛ کسانی که مدینة علم پیامبر بودند و سنت او را آن گونه که بود، ترسیم نمودند. پیروان اهل بیت(ع) بعد از پیامبر به سراغ اجتهاد نرفتند؛ زیرا شریعت هنوز احتیاج به توضیح و تبیین داشت؛ گرچه رسول خدا اصول کلی و بخشی از فروع آن را تشریع کرده بود. تبیین شریعت تدریجی است و این وظیفة اوصیای انبیاست که ادامه دهندة راه آنان در این بُعد باشند.
فقه شیعه و استنباطات علمای آنان بر این اصل و پایه استوار است. با این دیدگاه، فقها هنگام استنباط فقهی و قبل از اجتهاد، با منابع و مصادر وسیع تری فقه را استنباط می کنند و لذا در بسیاری از مسائل به سراغ ادله ظنی غیرمعتبر از قبیل قیاس و استحسان که هرگز آدمی را از حق بی نیاز نمی کند، نمی روند؛ زیرا احادیثی از اهل بیت عصمت و طهارت دارند که حجت بین آنان و خداوند است؛ همان گونه که کلمات و احادیث رسول خدا چنین است.
ویژگی دوم: تدرج در بیان احکام
یکی از امتیازات اساسی که در تمام تشریعها و قانونگذاریها؛ به ویژه در ادیان الهی مشاهده می شود، مسئلة تدرّج در بیان قوانین است. بر پایه همین امر، ابتدا قانون به صورت قاعدة کلی و عموم فوقانی بیان می شود، آن گاه به قوانین متوسط تبدیل می گردد و سرانجام به قوانین جزئی که قابل انطباق بر افراد اجتماع است، منتهی می شود. این نوع قانونگذاری که در محاکم دنیا موجود است، بعینه در ادیان و تشریعات آن به وسیله اولیای الهی دیده می شود.
تنزل قوانین کلی و قواعد عمومی بر مصادیق، احتیاج به مراقبت ویژه ای دارد تا در مقام تطبیق با یکدیگر خلط نشوند. از طرفی دیگر می بینیم که سنت جاری در نظام خلقت، طبیعی بودن و محدودیت عمر غالب انبیا و رسولان است. به همین دلیل است که آنان به ذکر کلیات و قوانین عمومی اکتفا می ورزند و تنزیل و تطبیق و تبیین آنها را در موارد جزئی و مصداقی به کسانی که در خط و مسیر آنان اند واگذار می کنند؛ زیرا حفظ دین مقتضی استمرار مراقبت در ابعاد آن است.
از همین رو، نیاز به افرادی وجود دارد که با مراقبت ویژه از قواعد عمومی و قوانین کلی ـ که مصالح و مفاسد بشری را به خوبی در نظر گرفته است ـ آنها را در موارد جزئی و فردی و اجتماعی پیاده کنند. به ویژه با در نظر گرفتن اینکه احکام و دستورهای خداوند در تمام زمینه ها جریان دارد، بشر عادی نمی تواند عهده دار این وظیفه باشد؛ یعنی نمی تواند در حوزه تبیین و تطبیق عهده دار مراقبت از شریعت گردد.
نتیجه اینکه بعد از پیامبر اسلام و هر پیامبر اولواالعزم دیگری، نیاز به افرادی معصوم وجود دارد تا این وظیفه را در سطحی گسترده بر عهده گیرند و آنان کسانی جز اهل بیت معصوم ـ از ذریة پیامبر اسلام ـ نیستند. فقه شیعه بر این دیدگاه و مبنا بنا شده است و لذا با توسعه نگری در منابع استنباط، بدون احتیاج به اصول ظنی شخصی به سراغ منابعی می رود که خداوند متعال حجت دانسته و از اعتبار و تعبد خاص برخوردار است. این قاعده نزد همه مسلّم است که اصل هنگامی می تواند دلیل باشد که آیه یا روایتی در میان نباشد، وگرنه اجتهاد در مقابل نص است. اگر بخواهیم با وجود نص نبوی یا ولوی به سراغ اصول ظنی شخصی برویم، در حقیقت، در مقابل نص معصوم که از باب تعبد یا قطع حجت شده، ایستاده ایم و خود را از آنان مستقل به حساب آورده ایم.
ویژگی سوم: نیاز به عصر تطبیق
اسلام مانند هر دین آسمانی دیگر، برای آنکه بتواند در عمق پیروان خود نفوذ کند، احتیاج به عصری به نام «عصر تطبیق»؛ یعنی عصر پیاده شدن دین و شریعت دارد؛ زیرا از طرفی این دین هنگامی ظهور و بروز کرده که جهالت و تقالید و آداب و رسوم جاهلیت همه جا را فرا گرفته و اعتقادات خرافی و باطل چنان در ذهن و قلب مردم جای داشته که به آسانی قابل زدودن نبوده است، و از طرفی دیگر، قرار بر این است که دین اسلام، آخرین دینی باشد که به جامعه بشری عرضه می شود و پس از آن، زندگی دنیا بر چیده شود و عالم دیگری بر پا گردد.
از سوی دیگر می بینیم که عمر پیامبر اسلام که بیان کنندة شریعت و از بین برندة آداب و رسوم خرافی جاهلیت است، محدود است. آیا می توان در مدت اندکی رسوبات جاهلیت را از جامعه بشری زدود و در عوض، اسلام ناب و تعالیم دین حنیف را در تمام زمینه ها جایگزین آن کرد؟ طبیعتاً جواب سؤال منفی است؛ زیرا از امور بدیهی و ضروری که ضامن تطبیق و پیاده کردن دین و شریعت در عصر بعد از ظهور دین است، این است که چنین تطبیقی نیازمند وجود فردی است که دو ویژگی داشته باشد:
اولاً: جامع نگر باشد و نیازهای بشر و جامعه را به طور کامل بشناسد و برای آن برنامه داشته باشد.
ثانیاً: هرگز در تطبیقات خود بیراهه نرود و به اشتباه و خطا نیفتد و در وجودش از رسوبات و عقاید و خرافات جاهلیت چیزی باقی نمانده باشد، تا بتواند در ادامة وظایف پیامبر، بشر را به اهداف و مقاصد خود رهنمون سازد.
این فرد کسی جز امام معصوم نیست؛ امامی که از اهل بیت باشد. به همین جهت است که پیامبر اسلام از ابتدای رسالت به فکر چنین عصری بود و گامهای اساسی نیز در مسیر آن برداشت. او از آغاز کسی را تحت تربیت خاص خود قرار داد تا بتواند در تبیین و توسعه و تطبیق شریعت، جانشین پس از او گردد.
فقه شیعه با این دیدگاه و مبنا به استنباط پرداخته و با تشخیص این ضرورت مهم به سراغ سنت اهل بیت عصمت و طهارت رفته و احکام استنباطی خود را با قرآن و سنت نبوی و سنت اهل بیت منطبق کرده است، ولی اهل سنت بدون توجه به ضرورت عصر تطبیق، بعد از کتاب و سنت نبوی یکسره به سراغ ظن شخصی و غیرمعتبر رفته و خود را از سنت اهل بیت بی نیاز کرده اند؛ سنتی که به طور قطع مشکل گشای بخش عمده ای از احتیاجات فقهی خواهد بود.
ویژگی چهارم: محدودیت عصر نبی
مدت بعثت پیامبر محدود بود؛ مدتی در حدود 23 سال که سیزده سال آن در مکه سپری شد. عمدة تلاشهای حضرت در مکه برای از بین بردن آداب و رسوم شرک و بت پرستی بود. از آنجا که حضرت نتوانست تعلیمات اسلامی را به صورت گسترده در مکه تبیین کند، تصمیم به هجرت به مدینه گرفت، ولی مدت ده سال باقی مانده نیز فرصت محدودی را برای حضرت فراهم کرد. در این مدت، جنگها و غزوات بسیاری بر پیامبر تحمیل شد که وقت مبارک حضرت را به خود اختصاص می داد و فعالیتهای حکومتی نیز بر اشتغالات روزمرة حضرت افزوده بود. اینها همه مانع از آن بود که حضرت اوقات خود را به تبیین و توسعه کامل احکام اسلامی منحصر کند. از این رو، آن حضرت به تبیین کلیات شریعت و در سطح محدودی جزئیات آن پرداخت و تبیین وسیع و تطبیق آن را به اوصیای خود واگذار کرد و این معنا با آیه«اکمال» ناسازگاری ندارد؛ زیرا اکمال دین در روز غدیر با ولایت حضرت امیر(ع) کامل شد.
ویژگی پنجم: اهل بیت(ع) مرجع حل اختلاف
قرآن کتابی کامل است و از آنچه سعادت بشر را تضمین می کند، فروگذار نکرده است. قرآن در توصیف خود می فرماید: «هذا بیان للناس؛1این بیانی است برای مردم.»؛ «تبیاناً لکل شی؛2بیان و توضیح هر چیزی است.»؛ «ولارطب ولا یابس الا فی کتاب مبین؛3هیچ تر و خشکی نیست، مگر آنکه در کتاب بیان کننده، ذکری از آن شده است.»
قرآن کریم با این جامعیت و شمول گرایی خود را از تبیین رسول بی نیاز نکرده است و در جایی دیگر می گوید: «وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم؛4ما به سوی تو ذکر ـ قرآن ـ فرستادیم تا برای مردم آنچه را که به سویشان نازل شده، تبیین نمایی.»
پس قرآن نیز احتیاج به تبیین دارد؛ زیرا در معانی آن اختلاف پدید می آید و هر کسی چیزی از آن می فهمد. از این رو، مردمان نیازمند مبین شریعت و مفسر مفاهیم عالی قرآنی اند. حال اگر قرآن با چنین وضعی احتیاج به مبیّن و مفسر دارد، سنت نبوی نیز چنین است. آری، در فهم آیات قرآن اختلاف پدید می آید و پیامبر حل کننده اختلافات است: «و مانزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه؛5ما بر تو کتاب ـ قرآن ـ را نازل نکردیم مگر به جهت آنکه در آنچه اختلاف کرده اند، حق را برای آنان تبیین نمایی.» اگر در فهم قرآن اختلاف به وجود آید، سنت نبوی نیز مورد اختلاف واقع می گردد و همان گونه که رفع اختلاف در فهم آیات قرآن احتیاج به بیان معصوم؛ یعنی پیامبر است، رفع اختلاف در سنت نیز، نیاز به بیان معصوم دارد.
همان گونه که بعد از پیامبر در کتاب خدا نیز اختلاف در فهم ادامه دارد و این تنها سنت نبوی است که بیان کننده حق و حقیقت آیات قرآنی است، معصومان در طول عمر خود به وظایف الهی عمل کردند و با توضیح آیات و روایات نبوی و تبیین و تطبیق آنها در میان مردم نیز، شریعت اسلامی را از نقص و سستی نجات دادند و مردم را نیز از حیرت و پریشانی رهانیدند. در روایات اسلامی می خوانیم که پیامبر اکرم خطاب به علی(ع) فرمود: «یا علی! انت تبین لأمّتی ما اختلفوا فیه من بعدی؛6ای علی! تویی که بعد از من برای امتم مسائل اختلافی را تبیین می کنی.»
ویژگی ششم: اهتمام به احادیث
بعد از وفات رسول خدا، بزرگان مدرسه خلفا و در رأس آنها ابوبکر و عمر، از نشر و تدوین و کتابت احادیث جلوگیری کردند و بلکه آنها را به آتش کشیدند. البته باید در بحثی مستقل به روایات موضوع و انگیزه عاملان این کار و نقد توجیهات اهل سنت درباره این عملکرد بپردازیم، ولی آنچه جای بحث و تأمل دارد این است که این منع چه مشکلاتی را در جامعه اسلامی پدید آورد. بعد از حدود یک قرن از منع، جامعه اسلامی و حوزه های فقهی با انبوهی از احادیث مواجه شدند که از هرکس و به هر عنوان رسیده و در کتابها گرد آمده بود. علمای اهل سنت با مطرح کردن رجال شناسی درصدد پیرایش آنها برآمدند، ولی از آن جهت که تعصبات مذهبی در جرح و تعدیل آنان بی تأثیر نبوده و نیز به دلایل عدیدة دیگر، نتوانستند بر مشکلاتی که در یک قرن منع پدید آمده بود، فائق آیند. پرسش این است که در این مدت چه مقدار از سنت نبوی تغییر کرده و به سبب منع نشر و تدوین و کتابت آن، به فراموشی سپرده شده است؟
شافعی از طریق وهب بن کیسان چنین نقل می کند: ابن الزبیر را دیدم که قبل از خطبه نماز می خواند، می گفت: «تمام سنتهای رسول خدا، حتی نماز، تغییر یافت.»7
مالک بن انس از عمویش ابی سهیل بن مالک و او از پدرش چنین نقل می کند: «من از آنچه با رسول خدا درک کردم، به جز ندای نماز چیزی دیگر نمی شناسم.»8
زهری می گوید: انس بن مالک را در دمشق دیدم که در تنهایی می گریست. به او گفتم: چه چیزی تو را به گریه انداخته است؟ گفت: از آنچه در زمان رسول خدا درک کردم، به جز نماز چیزی در میان این مردم نمی بینم که آن را هم ضایع کرده اند.»9
حسن بصری می گوید: «اگر رسول خدا در میان اصحاب خود زنده شود، به جز توجه به قبله چیزی از دین خود نمی بیند.»10
ابوالدر داء می گوید: « به خدا سوگند! از امر محمد چیزی نمی بینم، جز آنکه همگی نماز به پا می دارند.»11
امام صادق(ع) به کسی که سخن از آرای مختلف و هواهای نفسانی می داد، فرمود: «نه به خدا سوگند، آنان جز رو به قبله بودن، به آنچه رسول خدا آورده است، عمل نمی کنند.»12هنگامی که عمران بن حصین، به امام علی اقتدا کرد، دست مطرف بن عبدالله را گرفت و گفت: «علی نمازی همانند نماز محمد به جای آورد. او مرا به یاد نماز محمد انداخت.»13
فقه اهل سنت در زمینه این منبع عظیم استنباط؛ یعنی حدیث، با این مانع مهم و مشکل اساسی رویاروست و نتوانسته است از آن به آسانی بگذرد، ولی خوشبختانه شیعه امامیه با اقتدای به اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، بعد از پیامبر اکرم(ص) هرگز به این گرفتاری مبتلا نشدند. اهل بیت کسانی بودند که همانند رسول خدا در کنار مردم قرار داشتند و از طرفی خود نیز به تألیف سنت اهتمام می ورزیدند و دیگران را هم به تدوین و کتابت آن تشویق می کردند تا احادیث با اطمینان خاطر و بدون کم و زیاد به دست آیندگان برسد.
ویژگی هفتم: نیاز به عصر تبیین و توسعه
همان گونه که گفته شد، بعد از هر پیامبر؛ به ویژه پیامبر خاتم نیاز به عصری به نام عصر تبیین و توسعه و تطبیق شریعت پیش می آید تا دستورهای دین در سطحی وسیع گسترش یابد. بدون این گستره دینی هرگز به جهان شمولی و کمال دین نخواهیم رسید.
دین اسلام جهانی و خاتم ادیان است. یکی از وجوه اعجاز اسلام این است که تا روز قیامت می تواند نیازها و ضرورتهای قانونی و اجتماعی را پاسخ دهد و زمینه ساز سعادت بشر در تمام عرصه ها و زمانها و مکانها باشد. بعد از پیامبر اسلام نیز نیازمند عصری هستیم که این دین مقدس با شریعت جامع و کامل در سطح کلی توسعه یابد.
اگر قانونگذار باید از مقام عصمت برخوردار باشد تا در تشریع خود به اشتباه و خطا نیفتد، مبیّن شریعت و توسعه دهندة آن نیز باید معصوم باشد. فقه شیعه، این عصر طلایی را که همان عصر تبیین و توسعه و تطبیق شریعت است، به دست معصومان می سپارد و از سرچشمه فیض علوم آنان که بدون خطا و اشتباه است، بهره می برد. شیعه در طول حدود دو قرن با معصومان محشور بوده است و همان گونه که اصل شریعت را از وجود معصوم پیامبر اخذ کرده، تبیین شریعت را نیز از معصومان گرفته است، ولی اهل سنت از این امتیاز محروم اند.
آنان در این عصر از وجود کسانی همانند صحابه و تابعین و رؤسای مذاهب اربعه، برای تبیین و توسعه و تطبیق شریعت استفاده کردند که به حتم از خطا و اشتباه مصون نبودند. مگر نه این بود که عمربن خطاب، به حرمت حج تمتع و متعه زنان حکم کرد؟ مگر نه این بود که وی بنا بر نص مصادر حدیثی و منابع فقهی اهل سنت، به حرمت قرائت «حی علی خیر العمل» در اذان فتوا داد و در مقابل آن «الصلوة خیر من النوم» را در آن بدعت گذارد؟ مگر نه این بود که او به تصریح خود، نماز تراویح را در شریعت بدعت نهاد، سهم «مؤلفة قلوبهم» را از مصرف زکات برداشت و ذوی القربی را از سهم خمس خود محروم ساخت.
توسعه و تبیین شریعت به دست اصحابی که در مسند خلافت و ریاست نبودند نیز انجام گرفت، ولی آنان هرگز از مقام عصمت و طهارت از خطا و اشتباه برخوردار نبودند. به سخن آنان نیز اعتمادی نیست؛ زیرا جنبة فهم شخصی دارد و فهم آنان در نهایت برای خودشان حجت است، نه اینکه بتواند مصدر تشریع و منبع استنباط برای دیگران باشد.
درباره حد شرب خمر روایاتی از رسول خدا رسیده که هر کس شرب خمر کند، حد شراب بر او واجب است؛ یعنی حکم جلد بر مطلق شرب خمر وارد شده است، ولی اهل سنت در بحث حدود، این حکم مطلق را به خصوص موردی مقید می کنند که شرب خمر کسی با بوی دهان او ثابت شود و یا او را در حال مستی دستگیر کرده و نزد حاکم آورده باشند و در غیر این صورت، حد بر او جاری نمی شود. این تقیید در فتوا به جهت آن است که در روایات عبدالله بن مسعود آمده است: «فان وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه؛ اگر بوی شراب را در او یافتید، او را شلاق زنید»
در هدایه مرغینانی، متن درسی فقه حنفیه، می خوانیم:
ومن شرب الخمر فأخذو ریحها موجودة، أوجاؤا به سکران فشهد الشهود علیه بذلک فعلیه الحد. وکذلک اذا اقرو ریحها موجودة؛ لانّ جنایة الشرب قد ظهرت ولم یتقادم العهد والاصل فیه قوله علیه الصلاة والسلام: «من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه»، و ان اقر بعد ذهاب رائحتها لم یحد عند ابی حنیفة و أبی یوسف؛14
هر کس شراب خورده باشد، در حالی که بوی آن موجود است، یا در حال مستی او را دستگیر کنند و شهود بر ضد او گواهی دهند، حد بر او واجب است و همچنین است اگر کسی اقرار به شرب خمر کند، در حالی که بوی آن از دهانش می آید؛ زیرا جنایت شرب خمر ظاهر شده و عهد آن نگذشته است. اصل و دلیل این مسئله قول پیامبر اکرم است که فرمود: «هر کس شرب خمر کند او را تازیانه زنید، پس اگر دوباره انجام داد، باز او را تازیانه زنید.» و اگر بعد از آنکه بوی خمر از دهانش زایل شد، اقرار نمود، مطابق رأی ابوحنیفه و ابویوسف حد از او برداشته می شود.
از این نحو استدلال می توان دریافت که اهل سنت عصری را به عنوان عصر تبیین و تطبیق و توسعة شریعت پذیرفته اند، ولی این عصر را به افراد غیرمعصوم سپرده اند. اما آیا بیانات غیرمعصوم می تواند مرجع و مصدر استنباط و تشریع باشد؟ بر فرض که صحابه عدالت داشته باشند، باید گفت که عدالت ربطی به مقام عصمت از اشتباه ندارد.
نمونه ای دیگر می آوریم. در باب حج و در بحث احرام و تروک آن، در فقه اهل سنت می خوانیم:
ولابأس بأن یغتسل ویدخل حمام؛ لأن عمر اغتسل وهو محرم ولابأس بأن یستظل بالبیت والمحمل...ولنا انّ عثمان کان یضرب له فسطاط فی احرامه؛15
اشکالی ندارد که انسان در حال احرام غسل کند و داخل حمام رود؛ زیرا عمر در حالی که محرم بود، غسل کرد و نیز اشکالی ندارد که شخص محرم در زیر سایة خانه یا محمل قرار گیرد…دلیل ما این است که همیشه در حال احرام برای عثمان خیمه ای زده می شد و او در زیر آن قرار می گرفت.
نیز در باب حج و در بحث کوچ کردن مردم هنگام غروب برای رفتن به مزدلفه و مشعر، در فقه اهل سنت می خوانیم:
فلو مکث قلیلاً بعد غروب الشمس وافاضة الامام لخوف الزحام فلابأس به؛ لماروی انّ عائشة بعد افاضة الامام دعت بشراب فأفطرت ثم أفاضت؛16
هرگاه کسی بعد از غروب خورشید و کوچ کردن مردم، به دلیل ترس از ازدحام مکث و توقف کند، اشکال ندارد؛ زیرا روایت شده است که عایشه بعد از کوچ کردن مردم دستور داد تا آبی آوردند و او در همان عرفات افطار کرد و بعد، از آن سرزمین کوچ نمود.
در باب عمره نیز می خوانیم:
والعمرة لاتفوت وهی جائزة فی جمیع السنة الا خمسة ایام یکره فیها فعلها و هی یوم عرفة، و یوم النحر، و ایام التشریق؛ لما روی عن عائشة انها کانت تکره العمرة فی هذه الایام الخمسة؛17و18
عمره نباید هرگز فوت شود و عمره در طول ایام سال جایز است، مگر در پنج روز که انجام دادن عمره در آنها کراهت دارد. آن پنج روز عبارت اند از: روز عرفه، روز عید قربان و سه روز تشریق؛ زیرا از عایشه روایت شده است که او طواف در این پنج روز را مکروه می دانست.
از اینجا می توان دریافت که اهل سنت حتی عملکرد یا رأی برخی از زنان صحابی را نیز حجت و مدرک استنباط می دانند و به آن فتوا می دهند، در حالی که قطعاً آنان را از مقام عصمت برخوردار نمی دانند. جالب آن است که آنان به عصر تبیین و توسعة شریعت به بیان خاص، مقید و مبین معتقدند و لذا در مقام فتوا به بیانات صحابه اهتمام می ورزند، ولی برای آنان شرط عصمت را لازم نمی دانند، در حالی که به طور حتم می دانیم که مصدر استنباط حکم باید همانند کتاب و سنت نبوی و اهل بیت از عصمت برخوردار باشد.
در فقه اهل سنت در بحث نماز مسافر می خوانیم:
ولو دخل مصراً علی عزم ان یخرج غداً او بعد غد ولم ینو مدة الاقامة حتی بقی علی ذلک سنین قَصَر؛ لانّ ابن عمر اقام بأذربایجان ستة اشهر و کان یقصر19و عن جماعة من الصحابة مثل ذلک؛20
و اگر مسافری وارد شهری شود، در حالی که قصد دارد فردا یا پس فردا از آن شهر خارج شود، ولی مردد است و عزم قطعی برای خروج در روز معینی ندارد و سالها با این حالت تردید در آن شهر بماند، نمازش را باید به قصر و شکسته بخواند؛ زیرا عبدالله بن عمر شش ماه در آذربایجان اقامت داشت و نمازش را به قصر می خواند و نیز از جماعتی از صحابه همین رفتار رسیده است.
ویژگی هشتم: استقلال فقهی
از جمله امتیازات فقه شیعه آن است که با منافع حکومتها گره نخورده است و از این رو در مقام فتوا از هر تقیید و تضییق آزاد است. علمای شیعة امامیه در مقام فتوا تنها کتاب و سنت را در نظر می گیرند و مطابق آن فتوا می دهند؛ زیرا حوزه های فقهی شیعی هرگز به دستگاه حکومتها وابسته نبوده و نیستند، اما مراکز علمی اهل سنت وابسته به حکومتهایند و از بودجة دولتی استفاده می کنند؛ هر چند که آن حکومت ظالم ترین و فاسق ترین حکومت ها باشد. از این رو، آنان در فتاوای خود مسائل سیاسی و حکومتی را بسیار مدنظر دارند و مواظب اند که هرگز حکمی را که موافق طبع حاکم نیست، صادر نکنند و یا حکمی را که موافق طبع اوست صادر کنند؛ گرچه مخالف نص صریح آیات و روایات اسلامی باشد.
اینک به چند نمونه از فتاوایی که در تأیید دستگاه حاکم ظلم و جور است، اشاره می کنیم.
1. امام نووی در شرح صحیح مسلم می گوید: «اهل سنت اجماع کرده اند که سلطان و خلیفه با فسق از خلافت عزل نمی شود.»21
2. قاضی عیاض می گوید: «جماهیر اهل سنت از فقیهان، محدثان و متکلمان معتقدند که سلطان، با فسق، ظلم و تعطیل حقوق از خلافت عزل نمی شود.»22
3. قاضی ابوبکر باقلانی می نویسد: «جمهور اصحاب حدیث معتقدند که امام با فسق، ظلم، غصب اموال و سیلی زدن به صورتها و تعرض به جانهای محترم و تضییع حقوق و تعطیل حدود، از امامت خلع نمی شود و قیام علیه او جایز نیست.»23
چنین سخنانی مایة شگفتی نیست؛ زیرا در میان صحابه نیز برخی همین عقیده را داشته اند و آن را با جعل روایات و نسبت دادن به پیامبر ترویج می کرده اند:
عبدالله بن عمر بن خطاب در واقعه حره، به دفاع از یزیدبن معاویه که به مدینه حمله کرده بود و بر ضد قیام کنندگان علیه یزید، می گفت: از رسول خدا شنیدم که می فرمود: «هرکس از طاعت سلطان خود بیرون رود، خدا را در حالی ملاقات می کند که حجت و دلیلی ندارد و هرکس بمیرد و بر گردنش بیعت سلطان نباشد، به مانند مرگ در جاهلیت از دنیا رفته است.»24
مسلم از حذیفه نقل می کند که پیامبر فرمود: «بعد از من امامانی به حکومت می رسند که به هدایت من هدایت نمی شوند و به سنت من عمل نمی کنند و به زودی مردانی در میان آنان قیام می کنند که قلبهایشان همانند قلبهای شیاطین در بدن انسان است.» حذیفه می گوید: عرض کردم: ای رسول خدا! اگر چنین موقعیتی را درک کردم، چه کنم؟ حضرت فرمود: «گوش فرا می دهی و اطاعت می کنی، گرچه به کمر تو بکوبد و مال تو را به زور بگیرد؛ تو گوش به فرمان او بده و او را اطاعت کن.»25
شکی نیست که این گونه روایات با ظواهر و نصوص آیات و سنت متواتر و قطعی اسلام در باب حرمت اطاعت از حاکم جائر و فاسق، مخالف است. بی تردید، این احادیث از طرف حاکمان بنی امیه و بنی عباس جعل شده اند تا آنان بتوانند با فراغت خاطر، هر گونه ظلم و جور و فسق و فجوری را انجام دهند و کسی متعرض آنان نشود و اطاعت مردم را نیز از دست ندهند. متأسفانه فقهای اهل سنت نیز بدون توجه به مفاد این روایات و مطابقت و مقابله آنها با قرآن و مسلمات سنت، به آنها فتوا داده و عمل کرده اند.
در فقه حنفیه در بحث حدود می خوانیم:
وکل شی صنعه الامام الذی لیس فوقه امام فلاحد علیه الا القصاص، فانه یؤخذ به و بالأموال؛26
هر گاه امام و خلیفه ای که بالاتر از او خلیفه و امامی نیست، گناه و معصیتی انجام دهد، بر او حدی نیست، مگر قصاص که به آن مؤاخذه می گردد و اموال از او اخذ می شود.
نیز در فقه اهل سنت می خوانیم:
یجوز التقلّد من السلطان الجائر کما یجوز من العادل؛ لانّ الصحابة تقلّدوا من معاویة، و الحق کان بید علی رضی الله عنه فی نوبته، و التابعین تقلدوا من الحجاج وهو کان جائراً؛27
پذیرفتن مقام قضاوت از طرف سلطان جائر، همانند پذیرش آن از امام عادل، صحیح و جایز است؛ زیرا صحابه پست قضاوت را از طرف معاویه قبول کردند، در حالی که حق ـ و حکومت ـ به دست علی بود و نیز تابعین پست قضاوت را از حجاج قبول کردند، در حالی که او جائر بود.
همچنین در فقه اهل سنت در بحث شهادات می خوانیم: «شهادة العمّال جائزة؛28شهادت عاملان سلاطین، جائز و نافذ است.»
استاد صالح الوردانی، نویسنده معروف و مستبصر مصری، در گلایه ای از شیخ الازهر می گوید:
شیخ الازهر هو موظف حکومی یتبع سیاسة الدولة و مرهون بها، وبالتالی فقد صرح منذ تسلم مشیخة الازهر بعدة تصریحات متناقضة؛29
شیخ الازهر کارگزار حکومت است. او سیاست دولت وقت را دنبال می کند و در گرو آن است. در نتیجه، از هنگام به عهده گرفتن ریاست الازهر تاکنون، سخنان متناقض گفته است.
او در جایی دیگر می گوید:
طول فترة الأربعینیات و الخمسینیات و الستینیّات کان الأزهر یوالی الشیعة، ویتحالف معها و حتی اوائل السبعینیات کان من داعمی جماعة التقریب فی مصر، لکن عند ما قامت الثورة انقلب رجال الأزهر علی الشیعة واعلنوا الحرب علیهم و یقولون: هؤلاء یسبّون الصحابة وعندهم مصحف سری و غیره من الاقاویل الباطلة، رغم معرفة رجال الازهر بکل تلک الامور، فلماذا لم یفجروها سابقاً...؟؛30
در طول دهه های چهل و پنجاه و شصت میلادی، جامعة الازهر به شیعه ارادت داشت و با آنان هم پیمان بود. حتی در اوایل دهه هفتاد، الازهر از پایه گذاران و مروجان جماعت تقریب بین مذاهب در مصر به شمار می آمد. اما هنگامی که انقلاب اسلامی در ایران پدید آمد، شخصیتها و رجال الازهر بر ضد شیعه قیام کردند و علیه آنان اعلان جنگ نمودند. آنان گفتند شیعیان صحابه را سب و ناسزا می گویند و قرآنی سرّی غیر از این قرآن موجود دارند. همچنین تهمتهای باطل دیگری نیز به شیعه زدند، اما رجال الازهر به خوبی می دانند که شیعه از این اتهامات مبراست. راستی چرا این سخنان را قبل از انقلاب ایران نمی گفتند؟
مستشار دمرداش بن زکی العقالی که بیش از هفتاد سال از عمر شریفش می گذرد، از مشاوران حقوقی و قضات معروف مصر است. او بعد از تحقیق و تفحّص فراوان درباره مذاهب مختلف اسلامی، پی به حقانیت شیعه امامیه برد و به مذهب تشیع شرفیاب شد. وی در سفری که به ایران داشته، قصه ای را از ایام قضاوتش در یکی از شهرهای مصر نقل کرده است:
در روز دومی که در پست قضاوت قرار گرفتم، زن مسلمانی نزد من آمد. او که از شوهرش شکایت داشت، در غیاب او گفت: شوهرم مدتی است که به سراغ من نیامده و نفقة زندگی مرا نیز قطع کرده است. من شوهر او را خواستم و به او گفتم: چرا همسرت را رها کرده و به او نفقه نداده ای؟ او در جواب گفت: من حدود یک سال است که او را طلاق داده ام و هیچ حقی بر من ندارد.
در این هنگام صدای زن بلند شد و در حالی که به خدا پناه می برد، گفت: او دروغ می گوید. ما مدتی با یکدیگر زندگی کرده ایم و او هرگز مرا طلاق نداده است. من با مشاهدة این صحنه به خود آمدم؛ گویا صاعقه ای بر سرم فرود آمده باشد: چه پاسخی به او بدهم؟ چگونه حکم کنم؟ مشکل در این قضیه از کجا پدید آمده است؟ مشاهده کردم که ریشة این معضل از فتوای ابوحنیفه است؛ زیرا او می گوید: می توان همسر خود را غیابی و با لفظ صریح یا کنایه یا معلّق طلاق داد.
با خود گفتم: این مسئله نیاز به مراجعه به کسی دارد که از من به شئون شریعت و نظام خانواده داناتر است. خدمت استاد خود در دانشکدة حقوق، شیخ محمد ابوزهره، رسیدم و قضیه را برای او تعریف کردم و مشکلی را که از این ناحیه پدید آمده بود، برای او شرح دادم. او در جواب گفت: «فرزندم! اگر امر به دست من بود، در قضاوت و فتوا از مذهب امام صادق(ع) تجاوز نمی کردم.» استاد مرا مأمور نمود تا به سوره طلاق و شروح مذهب اهل بیت(ع) درباره احکام طلاق مراجعه کنم. بعد از مراجعه به سوره طلاق و شروح احکام، به این نتیجه رسیدم که مطابق قرآن و سنت اهل بیت(ع) طلاق صحیح نیست مگر آنکه زن در طُهری باشد که همسرش با او مجامعت نکرده باشد و نیز صیغه را با لفظ صریح و در حضور دو شاهد عادل اجرا نماید. با خود گفتم: سبحان الله! چگونه این احکام از فقها مخفی مانده و به سبب آن، حلال و حرام خداوند زیرورو شده است؟ این قضیه جرقه ای بود که به فکر تفحص و تحقیق در مذهب اهل بیت بیفتم، تا آنکه در سفری که به حجاز داشتم، با مطالعه کتب شیعه در آن دیار به مذهب اهل بیت مشرف شدم.31
ویژگی نهم: استناد به بیان معصوم
فقه شیعه مستند به احادیثی است که از طرق اهل بیت عصمت و طهارت رسیده است؛ کسانی که همه آنان نور واحدند و هیچ اختلافی در میانشان نیست، در حالی که فقه اهل سنت از طریق صحابه و تابعین و فقهایی به دست آنان رسیده که اختلافات فراوانی در میانشان بوده است.
حاکم نیشابوری در مستدرک از رسول خدا(ص) چنین نقل می کند:
النجوم امان لأهل السماء، واهل بیتی امان لأمتی من الاختلاف فاذا خالفتها قبیلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس؛32
ستارگان امان اهل آسمان اند و اهل بیت من، امان برای امت من از اختلافند. پس هرگاه قبیله ای از عرب با آنها مخالف کنند، بین خودشان اختلاف می افتد و در نتیجه داخل در حزب شیطان خواهند شد.
امام امیرالمؤمنین(ع) می فرماید:
ترد علی احدهم القضیة فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأیه، ثم ترد تلک القضیة بعینها علی غیره، فیحکم فیها بخلافه، ثم یجتمع القضاة بذلک عند الامام الذی استقضاهم فیصوب آرائهم جمیعاً، وإلههم واحد، ونبیهم واحد، وکتابهم واحد، فأمرهم الله تعالی بالإختلاف فأطاعوه ام نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله دیناً ناقصاً فاستعان بهم علی اتمامه؟ أم کانوا شرکاءه فلهم أن یقولوا وعلیه أن یرضی؟ أم انزل الله سبحانه دیناً تامّاً فقصر الرسول عن تبلیغه وادائه، والله سبحانه یقول: «ما فرطنا فی الکتاب من شی» و قال: «فیه تبیان کل شیء»، و ذکر انّ الکتاب یصدق بعضه بعضاً، و فیه انه لا اختلاف فیه، فقال سبحانه: «ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً»، و انّ القرآن ظاهره أنیق وباطنه عمیق، لاتفنی عجائبه، ولاتکشف الظلمات الاّ به؛33
دعوی نزدِ یکی از آنان برند و او رأی خود را در آن می گوید و همان دعوی را بر دیگری عرضه می کنند و او به خلاف وی راه می پوید. پس قاضیان فراهم می شوند و نزد امامی که آنان را قضاوت داده، می روند و او رأی همه را صواب می شمارد، در حالی که خدای آنان یکی است، پیامبرشان یکی است و کتابشان یکی است. خداوند فرموده است به خلاف یکدیگر روند و آنان نافرمانی خدا برده اند؟ یا آنان را از مخالف نهی فرموده و نافرمانی او کرده اند؟ یا آنچه خدا فرستاده، دینی است کاسته و خدا در کامل ساختن آن از ایشان یاری خواسته است؟ یا آنان شریک اویند و حق دارند بگویند و خدا باید خشنود باشد از راهی که آنان می پویند؟ یا دینی که خدا فرستاده تمام بوده و پیامبر در رساندن آن کوتاهی نموده؟ در حالی که خدای سبحان می گوید: «فرو نگذاشتیم در کتاب چیزی را» و می گوید: در آن بیان هر چیزی است و یادآور شده است که بعضی از قرآن گواه بعض دیگر است و اختلافی در آن نیست و فرمود: «اگر از سوی خدای یکتا نیامده بود، در آن اختلاف فراوان می یافتند». ظاهر قرآن زیباست و باطن آن ژرف ناپیداست. عجایب آن سپری نگردد، غرایب آن به پایان نرسد، و تاریکیها جز بدان زدوده نشود.
ویژگی دهم: تدوین حدیث با نظارت معصوم
شیعة امامیه کلمات و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت را در زمان حضور آنان تدوین کرده است. این بزرگواران نیز هم خود، تدوین حدیث کرده اند و هم شاگردانشان را بر آن داشته اند تا در مرئی و منظرشان احادیث را تدوین کنند.
شهید اول می گوید:
از پاسخهای امام صادق(ع) به مسائل، چهارصد جلد کتاب، برای چهارصد نفر، تصنیف شده است. از شاگردان معروف او نیز چهارهزار نفر از اهل عراق و شام و حجاز حدیث تدوین نموده اند.34
امام صادق(ع) نیز به یکی از اصحاب خود فرمود:
بنویس و علم خود را در بین برادرانت منتشر ساز و هرگاه مرگت فرا رسید، کتابهایت را برای فرزندانت به ارث گذار؛ زیرا بر مردم زمانی دشوار فرا رسد که تنها به کتابهای شما مأنوس خواهند بود؛ بر خلاف اهل سنت که نظر فقهای آنان در عصر خودشان تدوین نشده است، همان گونه که انجیل نیز از چنین مشکلی در امان نمانده است.35
سید شرف الدین عاملی در کتاب المراجعات می گوید:
ما اطلاع نداریم که کسی از مقلدان امامان چهارگانه فقهی اهل سنت، کتابی را در عصر آنان به تأیید مذاهبشان تألیف کرده باشد. اگر در این زمینه تألیفی هم بوده باشد، بعد از منقرض شدن زمان امامان فقه بوده است و به زمان حصر تقلید در آنان باز می گردد. آنان در زمان حیات خود، همانند سایر معاصران، از محدثان و فقها بودند و هرگز بر دیگر افراد طبقة خود برتری نداشتند؛ لذا در زمان آنها کسی نبود که اهتمام به تدوین اقوال آنان ورزد؛ آن گونه که شیعه به تدوین اقوال ائمه معصوم خود اهتمام ورزید.
شیعه از ابتدای نشأت و پیدایش خود، رجوع به غیر ائمه خود را مباح نمی شمرد و از این رو تمام توجه خود را به آنان معطوف می داشت و معالم دین را تنها از آنان اخذ می نمود. شیعه نهایت وسع و کوشش خود را در این راه مبذول داشت که هر چه را به گونه ای شفاهی از امام خود شنیده، تدوین کند تا در حد امکان، علمی را که عین صواب است حفظ نماید. در این زمینه اشاره به احادیثی که در ایام امام صادق(ع) از سوی اصحاب آن حضرت نگاشته شد و نیز احادیثی که به اصول اربعمائه؛ یعنی اصول چهارصدگانه، معروف گشت، کفایت می کند.
ولی امامان مذاهب چهارگانة فقهی اهل سنت، منزلت امامان شیعه را در نزد اصحاب و شیعیان خود نداشتند. منزلت آنان پس از مرگ نیز بسیار بیش از آن بود که در زمان حیات خود بدان دست یافته بودند. ابن خلدون در مقدمة مشهور خود، در فصلی که درباره علم فقه منعقد کرده، به این نکته اشاره نموده است و عده بسیاری از علمای اهل سنت نیز به آن تصریح کرده اند. با این حال، می دانیم که مذهب آنان، در حقیقت، مذهب تابعین آنان است که در هر عصری بر مدار علم آنان می چرخیده است. آنان این آرا را در کتابهای خود تدوین کرده اند؛ زیرا به مذاهب خود داناتر بوده اند.36
ویژگی یازدهم: فتح باب اجتهاد
شیعة امامیه به سد باب اجتهاد معتقد نیست و حصر آن را به ضرر جامعه اسلامی می داند. بنابراین، امامیه معتقد است که هر کس در هر زمان، در صورتی که دارای شرایط اجتهاد باشد، می تواند به کتاب و سنت و ادلة اصول رجوع نماید و احکام شرع را در موضوعات مختلف، مستحدثه و غیر مستحدثه، استخراج کند. از این رو، فقه شیعه فقهی پویا و غنی و قابل انطباق در هر عصر و زمان است، به موضوعات و مسائل مختلف پاسخ می گوید و با شرایط و موقعیتهای گوناگون سازگاری دارد.
اما اهل سنت بعد از فقهای چهارگانه خود، باب اجتهاد مطلق را سد کرده اند و تنها اجتهاد منتسب در محدوده مبانی و فتاوای امام فقهی خود را که قطعاً معصوم و آینده نگر نیست، پذیرفته اند. با این نوع اجتهاد هرگز انسان آزاد نیست و نمی تواند مطابق پیشرفت زمان و تحول جامعه بشری، پاسخگوی نیازهای زمان خود باشد. همچنین آنان با این اقدام خود، اهانت بزرگی به علما و دانشمندان اسلامی و فقیهان کرده اند. مگر در این زمان محال است که عالم و فقیهی به رتبة ابوحنیفه یا امام شافعی یا احمد بن حنبل یا مالک بن انس برسد؟ امروزه علم و وسایل و ابزار کاوش علمی پیشرفت کرده و عالم مسلمان نیز از افکار و تجربیات علمی پیشینیان بهره برده است و از این رو می تواند همانند آنان، بلکه بهتر از آنان، مسائل فقهی را بررسی و تحلیل کند و به نتیجه گیری مطلوب برسد. چرا چنین دانشمندی باید خود را در چارچوب افکار یک نفر محصور بدارد؟ مگر او معصوم از خطا و اشتباه بوده است؟
رشید رضا، صاحب تفسیر المنار و از مشایخ سابق الازهر مصر، می گوید:
ما در ترک اجتهاد هیچ منفعتی نمی بینیم، ولی مضرات آن بسیار است. بازگشت ترک اجتهاد به اهمال عقل و قطع راه علم و محرومیت از استقلال فکر است. مسلمانان هر علمی را به جهت ترک اجتهاد از دست دادند و در آن اهمال کردند و لذاست که وضعیت آنان را چنین اسف بار می بینیم.37
علامه عبیدی می گوید:
اجتهاد موجب یسر و آسانی در شریعت می شود و یسر نیز از بزرگ ترین مقاصد شارع مقدس است. حوادث غیرمتناهی است و روزگاران آبستن حوادث. حال اگر جمود فکری پیدا کنیم، همان گونه که برخی می گویند، چگونه می توانیم با حوادث روزگار برخورد نماییم؟ سد باب اجتهاد، خود، از راه اجتهاد بوده است. به کسی که به آن معتقد است بگو خود به چیزی قائلی که به آن عمل نکرده ای.38
ویژگی دوازدهم: افراط در تمسک به روح قانون
از آنجا که تعییرات قرآنی در مقام بیان روح قانون است لذا نمی توان به طور گسترده در هر موردی به عمومات و اطلاقات آن تمسک نمود مگر در صورت شرائط خاص. اهل سنت به جهت کمبود سنتی که مشاهده کرده اند لذا در بسیاری از موارد به عمومات و اطلاقات کتابی، تمسک نمودند. بر خلاف شیعیان که به جهت رجوع به سنت اهل بیت(ع) و ضمیمه کردن سنت آنان به سنت پیامبر(ص) به این مشکل گرفتار نشدند.
ویژگی سیزدهم: اقتدا به رسول در تعمیم منابع
فقهای شیعه امامیه در تعمیم منابع استنباط از کتاب و سنت نبوی به سنت اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، به دستور و سفارش خدا و پیامبرش عمل کرده اند؛ زیرا مطابق آیة تطهیر، اهل بیت از مقام عصمت و طهارت باطنی برخوردارند و از هر رجس و پلیدی، از جمله سهو و نسیان و اشتباه، مبرایند و لذا باید در مسائل و معارف دینی به آنان مراجعه کرد. نیز مطابق احادیث ثقلین، سفینه، امان و احادیث دیگری که برخی از آنها در حد تواتر است، اهل بیت از مقام عصمت برخوردارند و همة مسلمانان وظیفه دارند که برای نجات از گمراهی و ضلالت پیرو آنان باشند و سنت نبوی و حقایق کتاب خدا را از آنان دریافت کنند.
اما اهل سنت، بعد از کتاب و سنت نبوی، به جهت کمبود منابع استنباط، به منابعی رجوع کردند که دلیلی بر اعتبار آنها وجود ندارد و از تضمین شرعی و تعبدی برخوردار نیستند. آنان اصولی ظنی و شخصی از قبیل قیاس را جزء منابع استنباط، از قبیل قرآن و سنت نبوی، قرار دادند و این جز اوهام و خرافات چیزی به بار نیاورده و نتیجه نداده است.
در فقه حنفی می خوانیم: «انسان مسافر دائماً در حکم سفر است تا قصد اقامت پانزده روز یا بیشتر در شهر یا قریه ای کند و اگر کمتر از این مدت را قصد نماید، باید نماز خود را به قصر بخواند.» آن گاه در اقامه دلیل بر این حکم می گویند: «زیرا نیاز به اعتبار مدتی وجود دارد؛ زیرا سفر با درنگ و توقف سازگاری ندارد. ما نیز آن را به مدت طهر زن قیاس کرده ایم که پانزده روز است، زیرا هر دو موجب اند.»39
مشاهده می کنیم که اینان چگونه با احکام خدا مطابق ظن شخصی خود مواجه می شوند و حکم نماز را به طهر زن از حیض قیاس می نمایند و استنباط فقهی می کنند. مگر خداوند متعال ناموس خود، شریعت اسلامی، را رها کرده است تا دست هر نامحرمی به آن دراز شود؟ مگر رسول خدا محرمانی را برای راهگشایی بعد از خود معرفی نکرده است تا مرجع دینی مردم باشند؛ کسانی که از هر عیب و نقص و اشتباهی مصون اند؟
ویژگی چهاردهم: وفور نصوص
برخی از بزرگان اهل سنت و علمای شیعه می گویند: موضوع علم اصول «حجت» است. حجت بر دو قسم است:
1. حجت ثبوتی: این حجت همان حجیت منابع استنباط، اعم از کتاب و سنت، است.
2. حجت اثباتی: این قسم همان حجیت طرق وصول به منابع استنباط است.
در مورد حجیت ثبوتی، عمربن خطاب معتقد بود که سنت، وافی به استنباط احکام نیست و از این رو به اجماع صحابه و رأی و قیاس مراجعه می کرد. بعد از او، این عقیده در تابعین و معتقدان به مدرسه خلفا به اجرا گذاشته شد. ولی شیعیان اهل بیت(ع) به تبع امامان خود، معتقد به رجوع به نصوص اند؛ زیرا نصوص به حد وفور موجودند و امکان رسیدن به آنها هم وجود دارد. آری، اهل سنت با حذف کردن یکی از دو ثقل رسول خدا(ص) و با محروم کردن خود از تراث اهل بیت(ع)، مجبور به رجوع به آرای دیگران و اعمال رأی و قیاس و استحسان و دیگر ظنون شخصی غیر معتبر شدند. بنابراین، در مورد حجت ثبوتی، فقه شیعه امتیازی اساسی دارد.
در مورد حجیت اثباتی نیز اهل سنت بعد از رسول خدا به خبر ثقه مراجعه کردند، ولی شیعیان اهل بیت(ع) با اعتقادی که به عصمت آنان داشتند، سنت نبوی و معارف قرآن و تبیین و توضیح آن را از معصوم اخذ کرده اند و این به نوبه خود، امتیاز دیگری برای فقه شیعه به شمار می آید.
پی نوشتها
1. آل عمران(3)، آیه 138.
2. نحل(16)، آیه 89.
3. انعام (6)، آیه 59.
4. نحل(16)، آیه 44.
5. نحل(16)، آیه 64.
6. تاریخ دمشق، ج 42، ص387.
7. الام، ج 1، ص 208.
8. الموطأ با تنویر الحوالک، ج 1، ص 93؛ جامع بیان العلم، ج 2، ص 244.
9. الجامع الصحیح، ج 4، ص 632؛ جامع بیان العلم، ج 2، ص 244.
10. جامع بیان العلم، ج 2، ص 264.
11. مسند احمد، ج2، ص244.
12. بحار الانوار، ج 68، ص 91.
13. مسند احمد، ج 4، ص 428.
14. شرح فتح القدیر، ج 5، ص 302.
15. الهدایة فی شرح بدایة المبتدی، ج 1، ص 167.
16. همان، ص 175.
17. الهدایة، ج 1، ص 216.
18. السنن الکبری، ج 4، ص 346.
19. مسند احمد، ج 2، ص 83.
20. الهدایة، ج 1، ص 97.
21. المنهاج فی شرح صحیح مسلم، ج 12، ص 229.
22. همان.
23. التمهید، باقلانی.
24. صحیح مسلم، کتاب الاماره، باب الامر بلزوم الجماعة، باب 13، حدیث 58.
25. صحیح مسلم، کتاب الاماره، باب الامر بلزوم الجماعة، باب 13، ج 52.
26. شرح فتح القدیر، ج 5، ص 277.
27. البنایة فی شرح الهدایة، ج 8، ص 25.
28. فتح القدیر، ج 7، ص 422.
29. المتحولون، ج 3، ص 89.
30. همان، ج 3، ص 90.
31. محاضرات عقائدیة، ص 17 ـ 18.
32. المستدرک علی الصحیحین.
33. نهج البلاغه، خطبه 18.
34. ذکری الشیعة، ص 6.
35. کافی، ج 1، ص 42، ح 11.
36. المراجعات، رقم 110.
37. الوحدة الاسلامیة، ص 99.
38. النواة فی حقل الحیاة، ص 124.
39. الهدایة فی شرح بدایة المبتدی، ج 1، ص 96.
* مدرّس مدرسه عالی امام خمینی(ره).
